شمال نیوز: سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول این قوه در نشست خبری یکصد و پنجم خود هم ترجیح داد مانند جلسات قبلی بیشتر به صورت متکلم وحده ظاهر شود و از بین 30 سئوالی که خبرنگاران داشتند، به چند مورد پاسخ کوتاه بسنده کند.

به گزارش خبرآنلاین، غلامحسین محسنی اژه ای در ابتدای سخنانش به پرونده شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: تا به امروز 30 نفر احضار شده اند و پرونده همچنان با قوت و قدرت پیگیری می‌شود. البته به این معنی نیست همه اینها متهم یا مجرم باشند، بر اساس گزارش، دادستان تهران مشغول تحقیق و بررسی اند.

او در ادامه سخنانش گفت: درباره حقوق های نجومی تکرار می کنیم تا امروز هیچ موردی از طرف دولت به قوه قضاییه منعکس نشد که آیا اینها خلاف قانون بوده یا نه. دیوان محاسبات هم چیزی به عنوان جرم به ما انعکاس نداده. ما فرصت کافی به دیوان محاسبات و دولت دادیم و حسب وظیفه دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود. بعد گله ای نباشد. بازرسی کل کشور لیستی را از کسانی که فیشهای حقوقی بالا داشتند تهیه کرده. کسانی که بازرسی کل کشور تشخیص داده خلاف قانون کرده اند و مجرم بوده اند، -عمدتا روسای بانکها و بیمه و تعدادی از شرکت ها بوده اند- را به دادستانی فرستاده. بیش از 1500 مورد بازرسی کل کشور اعلام کرده حقوق بالا گرفته اند. مواردی که تشخیص داده شود خلاف قانون است، به دادستانی می فرستد که تاکنون تعدادی را هم فرستاده. 13-14 مورد هم سازمان اطلاعات سپاه فرستاده. البته برخی از این ها در لیست بازرسی کل کشور هم مشترک است. دادستان کل کشور هم کارگروهی را تشکیل داده اند تا مبانی حقوق مسئله را بررسی و بر اساس مبانی حقوقی ببیند جرمی اتفاق افتاده یا نه. دادستان کل کشور به رئیس قوه قضاییه گزارش داده که خلاف قانون و جرم در برخی موارد اتفاق افتاده و باید رسیدگی شود. امیدواریم دادستان تهران با سرعت بیشتر و با قدرت این موضوع را پیگیری کند. بازرسی کل کشور 1500 نفر را یافته که حقوق بالا گرفته اند. لکن در حال بررسی است کدام این اشخاص عنوان مجرمانه دارند.

حسابهای قوه قضاییه روشن است

دادستان سابق کل کشور باز هم توضیحی درباره حسابهای قوه قضاییه داد و گفت: آنچه از 21 سال پیش تاکنون انجام شده تماما مطابق موازین شرعی و قانونی بوده و همه مسئولان ذیربط در جریان بودند. آنچه از رسانه های معاند خارجی و برخی تریبونهای داخلی نقل شد که وجوهی به حساب رئیس قوه قضاییه ریخته شده، کذب محض است. تمام حسابها و اسناد و مدارک آنها شفاف است. حتی همه موارد را به صورت مورد به مورد حاضریم در رسانه ملی بررسی کنیم. تمام فیشهای واریزی نوشته شده قوه قضاییه. همه این فیشها به نام قوه قضاییه است. در تمام موارد که لازم بوده شورای پول و اعتبار مجوز بدهد، مجوز داده است. در تمام دوره ها از سال 74 و زمان آقای نمازی که وزیر اقتصاد و دارایی بود و مرحوم نوربخش، تمام نامه ها موجود است. هیچ جا نامی از رئیس قوه قضاییه نیست. منبع این وجوه، پولهای توقیفی و بلاتکلیف است که مشخص نیست به خزانه باید واریز شود یا به مردم برگردد. اجازه داده شده این پول در حساب قوه قضاییه ریخته شود و از سود آن، تنگناهای قوه قضاییه رفع شود. موارد مصرف مشخص شده که بعضا درباره ساختمانهاست. مثلا یک اداره ثبت برای نگهداری اسناد خود مشکل داشته که برای ساختمان مورد نیاز صرف شده. یا در پزشکی قانونی که شرایط سخت ساختمانی و تجهیزاتی داشته اند، صرف شده است. حسابها کاملا شفاف و روشن است که هر وقت هر حسابرس تخصصی، بلکه هر فرد عادی مراجعه کند روشن است این سود چقدر است و سالانه کجا مصرف شده. آنچه بعضا گفته شده کاملا کذب محض است. یک مورد هم حتی از این وجوه، به نام شخص نیست و تماما به نفع قوه قضاییه است. سود این سپرده متعلق به دولت و بانک نیست، باید حتما برداشت شود. صاحب برداشت بر اساس اجازه، با رئیس قوه قضاییه است. ولی هیچ کدام به نام رئیس قوه قضاییه نیست. اصل این پول قابل تصرف نیست. برداشت با رئیس قوه قضاییه است. برخی می گویند این پولها وثیقه مردم است و اگر سودی به آن تعلق می گیرد متعلق به سپرده گذاری است. عمده این وجوه، مجهول المالک است و هنوز تعیین تکلیف نشده، مثلا وجوه اختلاس، قاچاق، ارتشا و مانند آن است. پس از تعیین تکلیف به حسابهایی مانند بانکها یا خزانه می رود.

او در ادامه با اشاره به اینکه وثیقه مردم در این پول وجود دارد گفت: کسانی که وثیقه می گذارند، عمدتا وثیقه ملکی است. اگر هم کسی پول نقد به عنوان وثیقه می سپارد، بعد از مدت کمی، این وثیقه نقدی را تبدیل به وثیقه ملک می کند.

توضیحی درباره پرونده نگین خودرو و نگین غرب

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده نگین خودرو و نگین غرب هم توضیح داد: حکم هر دوی پرونده ها قطعی شده. در پرونده نگین غرب، آقای ریاضی و آقای فروغی قطعا محکوم شدند. آقای فروغی به دلیل همکاری با دادگاه و تامین رضایت شکات و تعیین تکلیف دیگران، با آزادی مشروط آزاد شده و همچنان باید همکاری کند تا رضایت بقیه شکات را جلب کند. آقای ریاضی هم اخیرا حکم قطعی دریافت کردند. او چند وقت پیش نبود. دنبال کردند تا به زندان برگردد. جلسه ای هم با حضور وکیل او تشکیل شد. 12 سال حبس و ضبط اموال در دادگاه بدوی داشت. پس از اخذ رضایت شکات و بانکها و دولت اگر چیزی ماند به حساب قوه قضاییه برای ضبط اموال می رود. مورد بعدی پرونده نگین خودرو بود. حمیدرضا حسینی فرزند حسن مدیرعامل این شرکت به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و جعل و نگهداری برخی ادوات مانند بیسیم محکومیت 10 سال و 3 سال حبس و برخی موارد دیگر از جمله بیش از 40 میلیارد تومان رد مال و به همین میزان جریمه که مجموعا 81 میلیارد تومان می شود را حکم گرفته است. دوم حمید رستمی فرزند مرتضی به 4 سال حبس و 18 میلیون تومان جریمه. عباس یوسف وند مشارکت در کلاهبرداری، 4 سال حبس و 18 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. آیدا نعمانی فرزند بهمن یکسال حبس و 18 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. برخی خودروها از جمله خودروهای متوسط به پایین از این متهمان شناسایی شده ولی اموال شناسایی شده تکافوی بدهی هایشان را نمی دهد. طبعا کسانی که شکایت کرده اند، به میزان تناسب سهم هر یک بین طلبکاران تقسیم می شود. مشکل اصلی، محاکمه نیست، استیفای حق مردم است.

کاهش آمار پرونده های قضایی

محسنی اژه ای با بیان اینکه در سال 87 یکی از قضات شهر سراوان به نام قاضی کریمی توسط اشرار به شهادت رسید، گفت: امسال 3 مشارکت کننده از جمله ضارب مستقیم و 2 همدست او شناسایی و مشخص شده اینها جنایات دیگری از جمله قتل یکی از اهل سنت را مرتکب شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنانش گفت: تلاش شد آمار پرونده ها را کاهش دهیم. بر اساس اقدامات صورت گرفته ورودی پرونده ها در مهرماه نسبت به ماه گذشته 6.6 درصد کاهش یافته و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4.4 کاهش داشته. همچنین محکومیت کیفری 6.1 درصد و محکومیت حقوقی هم 5.4 درصد کاهش یافته است. در نیمه اول سال 95 هم شوراهای حل اختلاف در زندانها بیشتر شدند. در آمار تا پایان شهریورماه 2719 نفر با تلاش شوراهای حل اختلاف با کسب رضایت از شاکی، توانستند از زندان آزاد شوند. همچنین تلفن گویای 129 و وبسایت قوه قضاییه است. در آبانماه 78 هزار و 741 با تلفن گویا تماس داشتیم که 7350 مورد درباره مهریه است. یکی از مشکلات ما مهریه است. 108 هزار و 699 تماس هم از طریق وبسایت داشتیم که 48 هزار و 153 مورد درباره مهریه و مسایل جانبی آن بوده. بیش از 1000 مورد هم پیشنهاد و انتقاد داشتیم.

چرا سخنرانی مطهری در مشهد لغو شد؟

او درباره لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد هم توضیح داد: ابتدا قرار بود مراسم در تالار رازی برقرار شود که پس از آن به یکی از سالنهای شرکتهای وزارت صنعت منتقل شد. این سخنرانی لغو شد. ریاست قوه قضاییه نامه ای نوشتند و بخشی از آن را من باید پیگیری می کردم. مجموعه ای سیاسی به نام مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی که در سال 94 از وزارت کشور تقاضای تاسیس کرده اند ولی تا امروز هنوز مجوز و پروانه برای فعالیت سیاسی نگرفته اند. هنوز این مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی اجازه فعالیت سیاسی ندارد. این مجمع در 22 آبان امسال هماهنگی با استانداری مشهد می کند و نامه ای به رئیس دانشگاه می نویسد: این حزب در نظر دارد با دعوت از یکی از نمایندگان و نایب رئیس مجلس، از افراد سیاسی مشهد و سایر شهرستانها هم برای حضور دعوت کرده. اولا این مجمع، پروانه فعالیت سیاسی نداشته. ثانیا در دعوت نامه خود می نویسد "این حزب". در حالی که در تقاضای فعالیت سیاسی شان، اسمی از حزب نیست.

اژه ای در ادامه سخنانش در این خصوص گفت: مدیرکل سیاسی امنیتی و انتخاباتی استانداری مشهد در همان روز (22 آبان) نامه ای به رئیس دانشگاه می نویسد که این حزب می خواهد اقدام به برگزاری جلسه کند و شما همکاری کنید. باید در نظر داشت اگر قرار بود این فعالیت سیاسی داشته باشد باید از فرمانداری اجازه می گرفته نه استانداری. آن مدیرکل که نامه ای به رئیس دانشگاه می نویسد، با عنوان فوری و محرمانه قید می کند. چه نیازی به محرمانه بودن داشت؟ در تاریخ 25 آبان، اطلاعات سپاه امام رضا نامه ای به دادستان مشهد می نویسد که چنین برنامه ای است و با توجه به سوابقی که داشته اند و با توجه به اینکه از لیدرهای جریان فتنه دعوت شده، ما دغدغه جدی داریم. برخی افراد هم ممکن است از چهارچوب و ساختارها خارج شوند و افراد دیگر عکس العمل نشان دهند و درگیری پیش بیاید. اطلاعات سپاه یک روز بعد نامه ای به دادستان و استانداری می نویسد که تذکر به سخنرانی و مدیران جلسه داده شود. افرادی خبر داده بودند اگر اقدامات ساختار شکنانه بود ما واکنش نشان می دهیم.

او در ادامه گفت: دادستان مشهد در 27 آبان با اطلاعات مشهد تماس می گیرد. مدیرکل اطلاعات مشهد به عتبات رفته بوده. جانشین او می گوید اجازه بررسی دهید تا جواب بدهیم. بعد اطلاعات استان نامه رسمی می دهد به دادستان ولی اظهارنظر نمی کند. دادستان می گوید شما اظهارنظر کنید مسایل امنیتی دارد یا درگیری پیش می آید یا نه؟ اطلاعات استان می گوید از نظر ما بلامانع است ولی دغدغه شما را به معاون سیاسی استاندار منتقل می کند. اداره کل مشهد با معاون استاندار تماس می گیرد و می گوید این دغدغه ها است و شما خوب است با دادستانی مشکل را حل کنید. دادستان به اداره کل اطلاعات می گوید باید کسی تضمین بدهد با توجه به سابقه، مدعو و دو نامه اطلاعات سپاه مشکلی پیش نمی آید. اداره کل می گوید ما در مقام تضمین دادن نیستیم. علی القاعده فرمانداری یا استانداری باید تقاضای تشکیل شورای تامین می کردند و تصمیم می گرفتند. دادستان نامه می نویسد به دانشگاه بر اساس مصوبه شورای تامین در رابطه با اربعین -ونه این مراسم- که مراقب باشید جریانات تکفیری مشکل درست نکنند و با توجه به سوابق این قضایا، می گوید هیچ گونه مراسمی این روز در دانشگاه برگزار نشود. رییس کل دادگستری مشهد هم می گوید روز 29 آبان که گفته شده بود این مسایل هست و ممکن است مشکلی پیش بیاید، چندین نوبت با استانداری تماس گرفتم ولی پاسخگو نبودند و گفتند استاندار با وزیر جهاد جلسه دارد. استاندار هم به درستی مدعی است من بعدازظهر ساعت 5.5 به بعد ما تماس گرفتیم و فردا هم چندین بار برای تشکیل جلسه شورای تامین جلسه گرفتیم تا ساعتها من هم نتوانستم صحبت کنم یعنی دادگستری جوابگو نبوده. برداشت شخصی من این است با توجه به مجموعه بحثها و خبرها و نداشتن مجوز، و این که نامه نوشته شده می خواهند بروند و بریزند آنجا و واکنش نشان دهند، اقدام دادستان خلاف قانون نبوده. من شخصا با فرمانده نیروی انتظامی، استاندار، اداره کل اطلاعات استان، وزارت اطلاعات، سپاه و دادستانی صحبت کردم و مسایل را در گزارش خود خدمت آقای آقای آملی داده ام.

جدول خلاصه نشست خبری صد و پنجم سخنگوی قوه قضاییه